به نقل از «فرارو»

آغاز به‌کار رقیب چهارراه استانبول؛ جزئیات فعالیت‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۰۹۶۰

سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز سرعت گرفته است. به‌دنبال تاسیس سامانه ناخدا، مقررات بازار متشکل معاملات ارزی نیز اصلاح شد و این سامانه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران تغییر شکل داد. همزمان ورود اسکناس و حواله‌های ارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی، از پرداخت مالیات معاف شد.

به گزارش همشهری، نوسان نرخ دلار از ابتدای پاییز به تغییر در برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی برای معاملات ارزی منجر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود تلاش بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز، قیمت هر دلار آمریکا در آخر هفته گذشته به ۴۵ هزار تومان رسید. هم‌اکنون فاصله قیمت ارز نیمایی با نرخ دلار در بازار آزاد به ۵۸درصد رسیده است.

در چنین شرایطی بانک مرکزی ابتدای بهمن‌ماه سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران یا همان ناخدا را تاسیس کرد که قرار است این سامانه نیاز‌های غیربازرگانی را در ۳۸سرفصل مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و مواردی مشابه این سرفصل‌ها را تامین کند. حالا در تازه‌ترین اقدام، مقررات مربوط به فعالیت بازار متشکل ارزی اصلاح شد. شورای پول و اعتبار در اواخر هفته قبل با طرح توسعه فعالیت این بازار موافقت کرد.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران

طبق اعلام بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با پیشنهاد‌های بانک مرکزی برای اصلاح مقررات پیشین بازار متشکل ارزی موافقت کرده و این بازار را در سطح بازاری توسعه یافته تر، با عنوان مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارتقا داده است. قرار است در این بازار معاملات ارز اعم از اسکناس و حواله و طلا به تشخیص رئیس‌کل بانک مرکزی در بستر‌های الکترونیک مورد معامله و تسویه قرار گیرد.

بانک مرکزی به‌طور دقیق مشخص نکرده در قالب اصلاحات جدید قرار است مرکز مبادله ارز و طلای ایران چه کاری انجام دهد، اما تا اینجای کار مشخص است که فعالیت این بازار از این پس حواله‌های ارزی و طلا را هم در بر خواهدگرفت. با این حال مشخص نشده که آیا قرار است در این بازار اوراق بهادار مبتنی بر طلا و ارز هم مبادله شود یا خیر. همچنین درباره بازیگران این بازار و نظام عرضه و تقاضای این بازار جدید توضیحی داده نشده است.

با توجه به آنکه پیش از این بانک مرکزی قیمت ارز نیما را در نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰تومان تثبیت کرده بود و سامانه ناخدا هم به مصارف غیربازرگانی رسمی اختصاص دارد احتمالا فعالیت‌های بازار متشکل ارزی در مدل جدید سرفصل‌هایی به غیراز کالا‌های اساسی و مصارف ۳۸گانه را شامل می‌شود و بازاری است که می‌تواند عرضه ارز در بازار آزاد را تامین کند.

معافیت مالیاتی ورود ارز

همگام با اصلاح مقررات بازارمتشکل ارز رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی نیز در بخشنامه‌ای، مصوبه قانونی مراجع ذیربط درخصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز اعم از اسکناس و حواله را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

طبق بخشنامه جدید هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و هیچ‌یک از دستگاه‌های امنیتی انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد. در ادامه بخشنامه تأکید شده است: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز، تسهیل و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشا سرمایه نشوند. اعتبار این مصوبه از تاریخ ابلاغ تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

پیش از این شرایط واردات طلا به کشور نیز با مصوبه ۹بهمن‌ماه بانک مرکزی تسهیل شده بود. طبق مصوبات جدید بانک مرکزی واردکنندگان طلا دیگر به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات این فلز گرانبها نیاز ندارندو می‌توانند از دیگر صادرکنندگان ارز بگیرند یا بخرند و به طرف خارجی فروشنده این فلز گرانبها تحویل دهند.

به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها می‌تواند جریان ورود ارز و طلا را به کشور تسریع و عرضه را افزایش دهد. پیش از این معاون وزیر صنعت درباره اثر اقدامات جدید بر بازار گفته بود: بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان بوده است که رفع این مشکل از طریق واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه‌خام می‌تواند راهگشا باشد.

به‌گفته علیرضا پیمان‌پاک یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلاست که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مرکز مبادله ارز و طلای ایران بانک مرکزی بازار متشکل ورود ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی